في خطوة تاريخية تهدف إلى دعم العمال وحماية حقوقهم، أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ليصل إلى 6 آلاف جنيه مصري، وذلك بدءًا من شهر مايو 2024، وقد أكد عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن القرار ملزم لجميع أصحاب العمل دون استثناء، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد من لا يلتزم به.
تأثير قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وتطوراته التاريخية
من المتوقع أن يستفيد من هذا القرار حوالي 18 مليون عامل في القطاع الخاص، مما يمثل 85% من إجمالي العمالة في مصر، وقد شهد رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص عدة تطورات تاريخية ومنها: شهد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص زيادات متتالية خلال العام الماضي، فقد ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، قبل أن يرتفع إلى 6000 جنيه في أبريل 2024.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، في ظل التحديات التي تواجه عالم العمل على مستوى العالم.
ويُعدّ هذا القرار خطوة إيجابية هامة تدعم العمال وتساعدهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أنه يُشجّع على الاستثمار في القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.