انتهي منذ قليل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. وقد تم الاجتماع الاعتيادي المقرر حسب أجندة اللجنة اليوم الخميس 19 مايو 2022. وأصدرت اللجنة بيانا صحفيا. تقرر فيه رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس. وبالطبع سيكون لهذا القرار انعكاساته وتأثيره على الفرد والمجتمع. وفيما يلي تلخيصا للبيان الصحفي.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاعتيادي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل:
- سعر عائد الإيداع إلى 11.25 % ( سابقا 9.25%)
- سعر الإقراض إلي 12.25 % ( سابقا 10.25%)
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلي 11.75 % ( سابقا 9.75%)
- كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 11.75%. ( سابقا 9.75%)
أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري القرار إلى:
- تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية،
- العقوبات المفروضة على روسيا أثرت على سلسلة الإمداد والتوريد مما أدي إلي ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
- الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة أدت إلي نقص المعروض من القمح فزادت الأسعار.
- تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية في الخارج ورفع أسعار العائد لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وخفض برامج شراء الأصول أدى لتقييد الأوضاع المالية العالمية مما إثر على الوضع محليا.
- عمليات الإغلاق التي تم فرضتها الصين مؤخرًا تثير مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
بعض المؤشرات الهامة أوردها البيان الصحفي:
- انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2 ٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.
- ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام من 10.5 ٪ في مارس 2022 إلى 13.1 ٪ في أبريل 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019.
- استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 10.1 ٪ في مارس 2022، ليسجل 11.9 ٪ في أبريل 2022، وهو أعلى معدل مسجل له في الارتفاع منذ أبريل 2018. (معدل التضخم الأساسي يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا)
وتطمح لجنة السياسة النقدية من هذا قرار رفع أسعار العائد الأساسية:
- السيطرة على الضغوط التضخمية.
- تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
- السيطرة والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.
أثر القرار:
من الآثار الأولية المتوقعة وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ± (٪ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا.