انتشرت خلال الأيام الأخيرة بعض الإشاعات على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية التي تهدف إلى الزعزعة بين المواطنين، وهي وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي مما يهدد الدولة بالتعرض للإفلاس، وكان الرد من خلال البنك المركزي على تلك الشائعات.
رد البنك المركزي على إشاعة أزمة السيولة
قام المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي والذي قام بنفي تلك المعلومات بشكل كامل وغير صحيح، مؤكدا على أن الأرقام التي تشير إلى نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4 في نهاية ديسمبر 2021، وهذه النسبة أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقا للمعايير الدولية.
مشيرة في ذلك إلى إلى أن القواعد الرقابية في البنك المركزي المصري تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية بنسبة 20% على الأقل، وهي تلك الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية، بالإضافة إلى ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة من قبل البنك المركزي في السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه.
وفي هذا السياق فإن ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي وبإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية، حتى أن مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني قد أبقت على التصنيف الإئتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية مستقرة في تقريرها الصادر في فبراير 2022.
ويحث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجميع على عدم الإنسياق وراء تلك الإشاعات التي تهدف إلى التأثير على الإقتصاد، بشأن التأثير على عملية الإصلاح الإقتصادي في القطاعي المصرفي، لإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
