وقّع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية تعاون بينه وبين الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة تختص بحماية الائتمان التابعة للحكومة بدولة الإمارات، وهي اتفاقية تمويل تجاري مع بنك دبي الوطني، حيث يعد المجموعة البنكية الرائدة في منطقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، والتي شأنها أن تعزز من قيمة السيولة النقدية لدى كافة المُصدّرين والشركات الإماراتية لتنافس بقوة في الأسواق العالمية.
تفاصيل اتفاقية بنك الإمارات دبي الوطني مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:
تأتي تلك الاتفاقية تنفيذاً لمُذكرة التفاهم والتي قد وقّعت بين بنك الإمارات الوطني وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات خلال عام 2019 والتي وقّع عليها كل من ماسيمو فالسيوني، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة والدكتور أحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات البنكية للشركات والمؤسسات في البنك. كما تتماشى تلك الاتفاقية مع مبادرة “اصنع في الإمارات ” حيث ستعزز ثقة المؤسسات المصرفية وقابليتها لاعطاء تمويلات للشركات الإماراتية، وعليه يتم دعم أنشطتها وعمليات التصدير وخطط توسيع أعمالها في الأسواق الأجنبية.
وبموجب هذا الاتفاق، سيعمل الاتحاد لائتمان الصادرات على تأمين المعاملات البنكية، الأمر الذي سيرسخ قدرته على تقديم تمويل تجاري للشركات المحلية. كما إن الدعم المقدم من شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية يُساهم في التقليل من المخاطر التي تواجهها البنوك عند تقديم تسهيلات ائتمانية، مما يضمن حصول الشركات الإماراتية على السيولة المالية اللازمة للسعي نحو استمرار نمو أعمالها على الأصعدة العالمية.
ويعد هذا التعاون بمثابة خطوة إيجابية لكافة الشركات الإماراتية، حيث أن” الاتحاد” سوف تدعم تلك الشركات في تسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، مما سيؤدي إلى الترويج لكافة المنتجات محلية الصنع وعالية الجودة في أسواق كثيرة، وبالتالي تقوي تنافسيتها عالمياً.
وتأكيداً على التزام الشركة بتقديم الدعم للمؤسسات المالية بالإمارات، قال ماسيمو فالسيوني: “سعيدون بعقد تلك الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني والتي نطمح من خلالها إلى دعم مبادرة “اصنع في الإمارات ” التي تستهدف خلق إحساس بالفخر بالمنتجات الوطنية محلية الصنع، حيث تعتمد بنسة أكثر من 80٪ من التجارة العالمية على التمويلات قصيرة الأجل في معظم الأحيان، لذلك أننا سعيدون بدعم المؤسسات المصرفية وتشجيعها على تقديم الحلول المالية المبتكرة لدعم الشركات الإماراتية الناشئة والمتوسطة والكبيرة أيضاً، مما سيعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة.
