إلغاء صحة التوقيع للعقود الابتدائية وموقف الأراضي والعقارات الموروثة

قد تم إصدار قرار اليوم الثلاثاء الموافق 16 من فبراير لعام 2021 عن مصلحة الشهر العقاري، طبقا للتعديلات التي تتم في قانون الشهر العقاري الذي سوف يتم تطبيقه الأيام القادمة، أنه تم إلغاء صحة التوقيع للعقود الابتدائية والعقود التي صدر حكم مسبق بصحة التوقيع لها، حيث إنه لا يتم الاعتراف سوي بالعقود النهائية المسجلة بالشهر العقاري وبالتالي لن يتم تطبيق أي مرافق سوي بوجود العقود النهائية المسجلة وسوف يتم تطبيق هذا القانون بدءًا من 4 مارس القادم.

إلغاء صحة التوقيع على العقود الابتدائية

وتكمله لقانون الشهر العقاري الجديد فيما يخص إلغاء صحة التوقيع للعقود الابتدائية،  فإذا تم شراء أي عقار بعد تاريخ تنفيذ القانون أي بدءًا من 4 مارس المقبل لن يتم قبول إجراءات إدخال المرافق من الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضي أو نقل ملكيتها إلا بعد التسجيل النهائي للعقار وعقد البيع بالشهر العقاري،  فلن يتم الأخذ بصحة ونفاذ البيع إلا بعد تسجيله، وفي حالة العقارات التي تم شراؤها والعقود التي تمت قبل تاريخ 4 مارس 2021 فلن يتم أيضا العمل بهذه العقود إلا بعد أن يتم تسجيلها بالشهر العقاري، وأعرف أيضًا عن

• طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا بكل سهولة ومن المنزل
• قطرة واحدة من العسل علي السرة تعالج كثير من الأمراض
• إستخدامات زيت جوز الهند وفوائده للشعر والبشرة وبعض أضراره

موقف الأراضي والعقارات الموروثة من قانون إلغاء صحة التوقيع

وتكمله لهذا القانون حول العقود والعقارات ففي حالة العقارات والوحدات السكنية وتسلسل ملكيتها فيتم رفع دعوى صحة ونفاذ من قبل صاحبها،  وفي حالة العقارات الموروثة فلن يتم الأخذ بإعلام الوراثة فقط ولكن يجب إشهار حق الورث.

وسوف يطبق هذا القانون أيضا على الأراضي،  فلن يتم تطبيق تراخيص للأراضي الغير مسجلة بالشهر العقاري حتى يتم تسجيلها،  ولذلك فيجب أخذ الحذر عند شراء أي عقار مخالف حتى لا نواحه صعوبة في تسجيل العقود بالشهر العقاري.

فيتم الاعتراف والأخذ بملكية العقار فور وجود عقود مسجلة له بالشهر العقاري، ولن يتم إدخال أي مرفقات من كهرباء ومياه وغازإلا عند وجود العقود الصحيحة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل العقود بالشهر العقاري

لتتمكن من تسجيل أي عقار أو وحدات سكنية أو أراضي في الشهر العقاري يلزم وجود عقد بيع ابتدائي ومعه حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد البيع، وأيضًا شهادة من السلطة المحلية التابعة لهذا العقار بأنه غير مخالف، وإثبات شخصية للبائع والمشتري، وشهادة من الضرائب العقارية.