يبدأ مجلس الوزراء المصري بدءًا من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير 2021 في تطبيق قرار الحكومة الجديد والذي ينص على فرض غرامة مالية فورية تصل لنحو 50 جنيه مصري، وذلك في حالة ضبط أي مواطن لا يرتدي الكمامة سواء في الموصلات العامة أو داخل بعض المؤسسات مثل البنوك وفروع البريد وكافة المصالح الحكومية، مؤكدة بأن الغرامة ستكون فورية وسيتم تحصيلها من قبل الجهات المختصة.
الحكومة: إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا
أكدت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بأنها قد قررت تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بما في ذلك إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات وكذلك تحصيل الغرامات المالية على غير الملتزمين بها بشكل فوري بما في ذلك موظفين القطاعات الحكومية والخدمية.
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الفئة الوحيدة التي سيتم استثنائها من دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة هو أصحاب السيارات الخاصة “الملاكي”، حيث سيكون غير ملزمين بدفع تلك الغرامة.
مجلس الوزراء: غلق كامل للمنشآت والمؤسسات التي تخالف الإجراءات الوقائية
قال المتحدث باسم الحكومة المصرية، بأنه بدءًا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير الجاري، سوف يتم غلق أي منشآت لم تلتزم بالإجراءات الوقائية أو التباعد الاجتماعي وتقليل أعداد المتواجدين فيها للنسب المحددة، وذلك لمدة أسبوع وغرامة فورية تصل لنحو 4 الآف جنيه مصري.
وكان مجلس الوزراء المصري قد طالب من كل المواطنين ضرورة الالتزام الكامل بالتدابير الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان