بعد اجتماع رئيس الوزراء أمس مع المحافظين والذي أعلن عن عزم الحكومة اسئناف حركة البناء بشكل جزئي تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي، فقد صرّح اليوم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أنه بدءا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر سيتم اعادة حركة البناء، وسيتم السماح لفئة محددة يتطبق عليها ثلاثة شروط، ومن خلال مقالنا سنعرض لكم أهم الشروط اللازمة ليتم اعادة البناء.
شروط اسئناف حركة البناء
أوضح المستشار نادر سعد أن هناك ثلاثة شروط يجب توافرها ليتم عملية اسئناف لحركة البناء وهذه الشروط هي:
- أن يكون الشخص لديه رخصة بناء سارية بالفعل، حيث تكون صدرت الرخصة قبل قرار وقف البناء،الصادر في 24 من مايو الماضي.
- يجب أن يكون الشخص قد بدأ في البناء فعلا قبل موعد صدور قرار وقف البناء في 24 مايو الماضي، وفي حالة ما ان كان لم يبدأ بالفعل في البناء فلا يجوز له البناء حاليا، ويجب عليه الانتظار حتى صدور قرارات جديدة لحالته.
- سيكون عليه البناء حتى الدور الرابع ولا يتجاوز البناء بأعلى من ذلك، وذلك حتى يتم اصدار اشتراطات جديدة ليتم السماح له ببناء أكثر من ذلك.
وكان قد قام المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،بمداخلة هاتفية، أمس الاثنين، في برنامج التاسعة، مع الإعلامى وائل الابراشي، على القناة الأولى، وقال إن القرار الذي صدر بوقف البناء له مبرراته وذلك لحين صدور الاشتراطات الجديدة، والتي ستعمل على علاج كثير من المشاكل التى عانى منها المجتمع على مدار عقود، من حيث عدم التخطيط وأيضا التجاوزات التي تمت على هذا التخطيط، ويبقى قرار وقف البناء مثل أي قرار يمكن أن يشوبه آثار جانبية، وجائز أن يوجد فئات تأثرت بالقرار سلبيا.
شروط اسئناف حركة البناء استجابة للمواطنين
وأشار أيضا أن هناك فئات كثيرة في المجتمع تأثرت بالقرار وتأثر مصدر رزقها الوحيد وهم العاملين بقطاع البناء لذلك فقد استجاب لهم الرئيس وتم على الفور إصدار هذه الاشتراطات، وهذا لأن فترة توقف البناء لمدة 6 أشهر تعتبر فترة كبيرة، وعلى اثرها قام البعض بالمتاجرة بآلامهم وظروفهم وخرجت مظاهرات فى أطفيح الأسبوع الماضي، والتي عبر فيها المواطنون عن مشكلتهم وتراكم انتاجهم من الطوب، ووقف حالة البيع والشراء لهم حيث أنها منطقة بها الكثير من مصانع طوب البناء.
وقد أضاف رئيس الحكومة أن أي قرار تصدره الحكومة هو قابل للمراجعة في حالة ما ان تلقينا شكاوى أو ضرر يلحق بأي فئة تضررت منه وقال أيضا “إذا كنا عدلنا قوانين كاملة فما بالك بقرارات إدارية تصدر عن أي سلطة بما فيها سلطة رئيس الوزراء”.
شاهد أيضا