قررت وزارة الإسكان والمرافق متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإعفاء من سداد غرامات التأخير ومنح تيسيرات لمدة شهرين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4 يونيو من عام 2020 الجاري، وذلك بنسب محددة للإعفاء بالنسبة لأصحاب الوحدات السكنية والأراضي الصناعية والأراضي السكنية الصغيرة والوحدات المهنية والإدارية والمحال التجارية والوحدات الشاطئية والفيلات بالمدن الجديدة، كما يتم الإعفاء الكامل من الغرامات في حالة سداد المستحقات بشكل كامل.
وزارة الإسكان تقرر إعفاء عدة فئات من غرامات التأخير
وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى أن رفع غرامات التأخير من أصحاب الشقق والأراضي وغيرها سوف يأتي بعدة شروط، حيث يتم الإعفاء من سداد غرامات التأخير بنسبة 70% عند دفع 75% من المبالغ المتأخرة، بينما يتم الإعفاء من دفع غرامات التأخير بنسبة 45% في حالة سداد 50% من المتأخرات، بالإضافة إلى الإعفاء من دفع نسبة 20% من غرامات التأخير عند سداد نسبة 25% من المستحقات المتأخرة.
كما أكدت وزارة الإسكان والمرافق متمثلة في نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، المهندس محمد أنور، على أن قرار رفع الغرامات لمدة شهرين سوف يسري على من صدر لهم قرارات بالإلغاء نظراً لتعذر سحب المبني بسبب إقامته مسبقاً وأنه مأهول بالسكان في الوقت الحالي، كما يشترط على صاحب الوحدة السكنية التابعة للقرار بأن يكون المقيم بها المُخصص له تلك الوحدة دون امتلاك شقة أخرى في نفس المدينة.
إعفاء أصحاب الوحدات والأراضي من غرامات التأخير بقرار وزارة الإسكان
ومن جانبه أوضح رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بأن قرار الإعفاء من الغرامات يأتي تحت عدة شروط أبرزها أن يكون لدى الشخص القائم بأعمال البناء ترخيص رسمي صادر جهاز المدينة التابع له، بجانب القيام بالتنازل بشكل رسمي عن أي شكاوى أو دعاوى مرفوعة مؤخراً الأجهزة المختصة أو الهيئة، مع العلم بأن تلك التيسرات لا تسري على ما سبق سداده قبل الإعلان.
كما قررت وزارة الإسكان منح تلك التيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية والأراضي وغيرها من المشروعات بهدف دعم المسيرة التنموية بكافة المدن الجديدة وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتيسير المعيشة على محدودي الدخل من حاجزي الوحدات بمشروعات الهيئة.