أصدرت محكمة القضاء الإداري امس قرار هام برفض الدعوى المقامة بإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن الموبايل بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة في هذا الكارت والتي أقامها أحد المواطنين المتعاقدين مع شركات المحمول في مصر امام محكمة القضاء الإداري.
أسعار كروت الشحن
وجاء قرار محكمة القضاء الإداري مؤيداً للقرار الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال عام 2016 بخصوص رفع أسعار كروت الشحن، وذلك من خلال خفض القيمة الفعلية المدفوعة في الكارت، وبالحكم السابق أبقت لمحكمة على أسعار كروت الشحن بجميع فئاتها كما هى دون أي زيادة، حيث يحصل المواطن على 70% من قيمة الكارت.
أي أن كارت شحن فئة الـ100 جنيه يتم بيعه بسعر 100 جنيه ويحصل المواطن على رصيد فعلي بقيمة 70 جنيهاً فقط، أما كارت الشحن فئة 50 جنيهاً يتم بيعه بسعر 50 جنيه ويحصل العميل على رصيد بـ35 جنيهاً، أما كارت فئة الـ25 جنيهاً يعطي العميل رصيد بـ17.5 جنيه.
وفي النهاية كارت الشحن فئة الـ10 جنيهات يُباع بسعر 10 جنيهات ويعطي العميل رصيد بـ7 جنيهات فقط، حيث كان تطبيق القرار من عام 2016.
والجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر قرارًا هاماً منذ 3 سنوات تقريباً، رفع من خلاله أسعار كروت الشحن مع تخفيض قيمة الكارت الفعلية للرصيد بقيمة 36%، والتي تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة، ورفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطلب الشركات، بزيادة قيمة كارت الشحن.
ويحاول الجهاز القومي للاتصالات خلال هذه الفترة السيطرة على عمليات الاتصالات من خلال توفير المصلحة المشتركة بين العميل وشركات الاتصال دون ضرر أو ضرار، حيث أنها تحاول توفير الخدمة بمقابل مادي مناسب للمواطنين والسيطرة على جشع الشركات.