صرحت عضو مجلس النواب الدكتورة إيناس عبد الحليم أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قام بإحالة مشروع قانون مقدم منها و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون الطفل اليوم، وقد تم إرسال القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة التضامن لبحثه.
وأشارت النائبة إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يعتبر أن إهمال الأسرة في حق أطفالها جريمة ويجب أن ينالوا عقوبة على ذلك، واكتفى فقط بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات كحد أقصى.
كما أبرزت أن القانون الحالي لا توجد به مادة صريحة تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها، حيث في حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يتم تحرير محضر إداري بالواقعة، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، وانتهى الأمر على ذلك.
وشددت النائبة البرلمانية أن هذا ما دفعها لتقديم مشروع قانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه، حيث تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وذلك من أجل الحفاظ على حياة أطفالنا، والعمل على تربيتهم تربية سليمة، لكي يصبحون منارة لمستقبل بلادنا.