أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن النقابة الآن تقوم بإعداد تقرير هام سيتم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة من أجل أن توافق الأخيرة على معاش المحامي كاملا لآخر شخص مستحق له، بدلا من الخصم الذي يتم الآن عقب خروج أي من مستحقي المعاش.
وشدد “عاشور” في حديثه عن كون القرار الجديد ينص على رفع الحد الأقصى للمعاش من 2000 إلى 3000 جنيه، وكذلك رفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه.
وأوضح عاشور، بأن النقابة تسعى بصورة واضحة إلى تحسين كل الخدمات المقدمة للمحامين، وخاصة فيما يتعلق بالمعاش والحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وذلك بعدما زادت موارد النقابة في الفترة الأخيرة، مشددًا على كون نقابة المحاميين تحرص بصورة كبيرة على تقديم أفضل ما لديها إلى الأعضاء.
الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية قد بدأت في تطبيق قانون المعاشات الجديد، والذي ينص على وجود زيادة 15% في معاشات المواطنين بشكل سنوي في الأول من شهر يوليو من كل عام، وهذا بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى التي تصب في مصلحة أصحاب المعاشات، وذلك بناءًا على تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.