ظهرت أنباء عبر وسائل السوشيال ميديا تؤكد أن الحكومة المصرية بصدد فرض ضريبة تنمية على السيارات وأصحاب السيارات المستوردة والمحلية الصنع تصل لنحو 30% في الفترة المقبلة، وبعد إنتشار هذه الأنباء كان لابد من أن يكون هناك رد رسمي من قبل الحكومة المصرية أو مصلحة الضرائب من أجل كشف حقيقة هذه الأخبار ومدى صحتها أمام الرآى العام.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي لها منذ قليل، وقال فيه:
“إن ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع عارٍ تماما من الصحة، وطلبت المصلحة من الصحفيين والإعلاميين ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام”.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا نية لديها لفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين في هذه الفترة، مشددًا على كون عملية فرض الضرائب لا تتم بهذا الشكل، بل هناك قواعد يتم السير عليها من قبل مصلحة الضرائب قبل إتخاذ أي قرار جديد بشأن فرض ضريبة على المواطنين.