أنه من المنتظر أن تُعلن الحكومة المصرية غداً الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019 قراراً جديداً بشأن أسعار المواد البترولية متضمنة السولار والبنزين، وأن تلك الأسعار سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري 2019، وذلك بالتزامن مع أول تطبيق فعلي لـ” آلية التسعير التلقائي الجديدة” للوقود بحسب قرار مجلس الوزراء.
حيث تخضع المواد البترولية إلى قرار زيادة أو خفض أو كذلك تثبيت في السعر ، وذلك بحسب ما تسفر عنه دراسة الحكومة الحالية لمستويات الأسعار العالمية وسعر الصرف للدولار، وأن الحكومة لم تحدد الأسعار حتى الآن.
وجاء ترقب إعلان السعار الجديدة وسط توقعات العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين بان الحكومة الحالية قد تثبت أسعار الوقود في ظل الأسعار العالمية بالتزامن مع تراجع أسعار صرف الدولار.