بالتفاصيل.. البرلمان: مهلة 5 سنوات فقط أمام هذه الفئات لإخلاء شقق الإيجار القديم ​

قالت تقارير إعلامية في الساعات الماضية، نقلًأ عن نواب لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأن الأخيرة قد إنتهت بالفعل من إعداد تقريرها النهائي، بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة، والذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية، وهذا من أجل عرضه على هيئة المجلس خلال الفترة المقبلة لتتم مناقشته داخل مجلس النواب.

وقاتل المصادر في لجنة الإسكان، بأن قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية بالغة لدى المجلس، ومن المقرر بأن تتم مناقشة القانون بشكل موسع في أروقة البرلمان في الدورة الجديدة.

تعديلات قانون الإيجار القديم داخل لجنة الإسكان في البرلمان

ويذكر بأن أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، قد وافقوا على القانون بصورة نهائية، والذي من المتوقع بأن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة المصرية.

ومن بين أهم الفئات والوحدات السكنية التي سيتم تطبيق القانون الجديد عليها، بحسب ما تؤكده بعض المصادر داخل النواب في الفترة الأخيرة، هي:

– الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري

– المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة

– المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية

– الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية، وهذا بالإضافة إلى مكاتب المحاماة، وكذلك عيادات الأطباء، والمكاتب الإدارية بالنسبة للشركات.

– المكاتب الاستشارية

– المحال المؤجرة لأفراد عاديين

نص القانون المقترح للإيجار القديم في مجلس النواب

وينص القانون الجديد على مادة في غاية الأهمية، وبالتحديد في الجزء الثاني منه وهي:

“امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها”.

وذكرت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، أن هناك عدد كبير من المقترحات التي تخص قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، ولذا فإن الفترة المقبلة سوف تشهد تصديق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم وتعديلاته والذي يهدف في الأساس إلى  خلق عدالة إجتماعية حقيقية بين الملاك والمستآجرين، وهو الأمر الذي جعل اللجنة في الأساس تفكر في تعديل القانون وإضافة بنود جديدة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت في حديث لها حول قانون الإيجار القديم، مؤكدة بأن القرار قد يخرج للنور قبل نهاية العام الحالي، وهذا لكون القانون يحظى بأهمية كبيرة لدى البرلمان، لكونه قانون يهم الملايين من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، لذلك يجب دراسته بشكل وافي.