وافق مجلس الوزراء على قانون إجراء تحليل مخدرات لجميع الموظفين بشكل مفاجئ وعشوائي، على أن التحليل لجميع العاملين بالدولة رجال ونساء، بعد ثبوت موظفات يتعاطين الترامادول، ويتم إجراء التحليل وأخذ العينة في وجود ممرض أو ممرضة لضمان عدم التلاعب بالعينة.
وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان السيد اللواء خالد جمعة، خلال مؤتمر له بالأمس أنه سوف يتم إعداد قانون مخصص لمتعاطي المخدرات من العاملين بالدولة، وتوقيع عقوبات رادعة على من يثبت إيجابية تحليله.
اقرأ أيضاً:
عاجل| الاعتداء على رئيس الزمالك في النادي النهري من سيدتين
بالصور ولأول مرة بمصر| مطعم بالمعادي يقدم طبق صراصير مستوردة لزبائنه والسعر لا يُصدق
رسمياً| الحكومة توافق على صرف حافز شهري جديد للموظفين.. و750 جنيه للعمالة المؤقتة والعاملين هذه الجهات
رسمياً “بالأرقام “| مجلس الوزراء يوافق منذ قليل على إقرار زيادة غير مسبوقة في المعاشات ومرتبات الموظفين
وفي سياق متصل اشتمل قانون تحليل المخدرات المقدم من الحكومة على معاقبة الموظف بالحبس والغرامة إلى جانب الفصل في الحالات التالية:
الغش بأي طريقة في إجراء التحليل.
التعمد بالتهرب من إجراء التحليل بدون عذر مقبول.
الامتناع عمداً عن إجراء تحليل المخدرات أثناء الخدمة.
الحبس والغرامة لمن يقوم بتعيين أو التعاقد مع من ثبت تعاطيه للمخدرات.
وفي نفس السياق أكد مجلس الوزراء على أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات بعد إجراء التحليل الأول، سيتم إعطاءه فرصة قدرها 3 شهور من أجل الإقلاع أو العلاج، وبعدها سيجرى له التحليل مرة أخرى والفصل نهائياً حال استمراره لتعاطي المخدرات، وناشد مجلس الوزراء الموظفين بانتهاز تلك الفرصة، وهي فرصة الـ3 شهور.