قال وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء من خلال بيان صحفي هام صباح اليوم، انه اعتباراً من أول مايو القادم سيتم إلزام جميع المواطنين بسداد رسوم الحصول على خدمات الحكومة والمستحقات المالية للحكومة عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
الدفع الإلكتروني من أول مايو 2019
وأضاف البيان الصادر عن وزارة المالية أن المستحقات الحكومية تتضمن الرسوم الجمركية والضرائب، موضحاً أن هذا القرار جاء تنفيذاً لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي خلال المرحلة القادمة وتحقيق الشمول المالي.
وأوضحت الوزارة : ” أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد”.
حيث تحاول الحكومة الحالية التطوير من أجل تحسين الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة خلال الفترة القادمة