وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال،على قانون التصالح في مخالفات البناء الذي اقره منذ قليل في جلسته المنعقدة اليوم، حيث وضع شروط لتحصيل الرسوم المطلوبة مقابل التصالح في القانون.
واشترط القانون أن ينشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من، اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية الخدمات الحكومية .
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
أقرا أيضا:
مجلس النواب: 8 حالات لا يجوز التصالح فيها بقانون مخالفات البناء