ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، ما تم الإعلان عنه من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل مشكلة التسويات، وحصول الموظفين على مستحقاتهم، وذلك بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وأكد المستشار محمد مصطفى عابد، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما أعلنه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، منذ أيام، بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي، علي المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والتي كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.
أقرأ أيضا:
رسمياً: الحكومة توافق اليوم على ” تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى” لجميع العاملين بالدولة.
وأوضح ممثل الجهاز، أنه تقرر تعديل المادة، بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2-11-2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية، بحيث تكون 3 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.
من جانبها، أوصت لجنة القوي العاملة، بسرعة تفعيل التعديلات المقررة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأن تشمل التعديلات حل كل المشكلات التي يعاني منها الموظفون، كما دعت اللجنة إلى الرقابة من كل الجهات المعنية على كافة المؤسسات، لتسهيل وتيسير إجراءات التسوية.
أقرأ أيضا:
الرئيس السيسى: تحليل مخدرات للعاملين بالدولة.. وفصل من يتعاطى المخدرات من العمل فوراً
بالنسبة للدرجات الخالية المديرية ليس لديها درجات لتسكين الحاصلين على مؤهلات ده كلامهم ع سبيل الذكر مديرية الصحة بسوهاج وكيف التصرف برجاء الرد وشكرا