خلال كلمةٍ ألقالها باحتفاليةٍ أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الخميس 21 فبراير، أكد وزير الزراعة المصري عز الدين أبو ستيت، صعوبة الاعتراض على جودة البصل المصري الذي تم تصديره إلى السعودية بوجود متبقيات مبيدات به.
وأوضح أبو ستيت، أنه لم تصل إلى مصر بيانات رسمية بالشحنات المرفوضة، إذا كانت هناك رسائل مرفوضة، لافتا إلى أن جميع العينات التي تم سحبها من الأسواق المصرية أيضا أكدت أنها أقل من الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، وتم إبلاغ المستشار التجاري للسفارة المصرية لدى السعودية بكل هذه النتائج، وهو ما يعني انتفاء المسؤولية عن الصادرات المصرية من البصل فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.
وأشار وزير الزراعة المصري إلى أن هناك عددا من المبررات التي تؤكد براءته، منها أن المحصول يتم حصاده في شهر مايو، ولا يمكن بعد مرور 8 شهور على حصاده وتصديره كل هذه المدة أن يكون به متبقيات من المبيدات، فضلا عن أن الكميات المكتشف وجود متبقيات مبيدات بها تم جمعها من الأسواق السعودية.
واختتم أبو ستيت كلمته موضحًا أن مصر تحتاج من الجانب السعودي توضيحا علميا ومستنديا حول أسباب رفض استيراد البصل المصري، مشيرا إلى أن القاهرة تواصل تنفيذ برامج تضمن عدم حدوث أي مشكلات تتعلق بتصدير أي حاصلات زراعية إلى الخارج فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، كانت قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد سلعة البصل من مصر خلال الـ 17 من يناير الماضي، حيث قال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، سند حربي: “إن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات من شحنات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا، وبما تقتضيه المصلحة العامة”.