منذ أيام أدلى المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتصريحات صحفية لوكالة بلومبيرج الألمانية، أطلق خلالها تصريحًا كان البداية لتراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية بالبنوك المصرية، بعدما قال إن الجنيه سيشهد تحركًا خلال الفترة المقبلة، فلم تمضى سوى أيام قليلة حتى انخفض الدولار بأكثر من 20 قرش.
وبعد أيام من تصريحاته الأخيرة، كشفت تقارير إخبارية منذ قليل، بأن البنك المركزي، قرر وقف مبادرته لدعم التمويل العقاري الخاص بمتوسطي ومرتفعي الدخل، بعد وصول حجم التمويل المقدم إلى 20 مليار جنيه، وهي القيمة التي كان البنك المركزي قد حددها كمبادرة منه لتنشيط التمويل العقاري، كما أن البنك قرر وقف المبادرة للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأضافت التقارير بأن المبادرة لن يستفيد منها المتقدمون لمشروعي “دار مصر” و”سكن مصر” ممن لم يصرفوا مبلغ التمويل وينهوا إجراءات حصولهم على قرض تمويل عقاري بالمشروعين، وأطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.