تصريحات أطلقها “طارق عامر” محافظ البنك المركزي قبل أيام خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، وتحديدًا الثلاثاء الماضي، كانت الشرارة الأولى لانهيار مفاجئ لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، والتي قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.
وأضاف “عامر”، بأن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر، في الوقت الذي كشف فيه مصدر مصرفي إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.
وبعد انخفاضه التاريخي الأكبر خلال عامين أمس الأحد، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مجددًا، في بنكي الأهلي ومصر، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 4 قروش ليتراوح بين 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر بأحد البنوك العامة الكبرى، خلال تصريحات صحفية إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.
وواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، منذ قليل، ليفقد 4 قروش بالمقارنة أمس الأحد، في البنك الأهلي المصري، وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك بلغ سعر البيع للدولار بـ17.71 جنيه، مقابل 17.61 جنيه، بعدما فقد أمس الأحد، نحو 21 قرشا ليباع في البنك الأهلي 17.75 مقابل 17.65 جنيه.