قالت مصادر مسئولة في الحكومة المصرية، بأن الأخيرة تنوي تنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الإقتصادي خلال الفترة المقبلة، وذلك كشرط لحصول الحكومة المصرية على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق الدولي، والذي تصل قيمته إلى نحو 2 مليار دولار.
وأوضحت بعض المصادر، بأن هناك خطوات من المتوقع أن يتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة، وهي آلية “التسعير التلقائي” للمواد البترولية، والتي من المفترض أن يتم العمل بها بشكل تجريبي على بنزين 95 في بداية الأمر، وذلك لكونه الأقل إستخدامًا في مصر.
وبالحديث عن ماذا تعنى آلية “التسعير التلقائي”، فيقول مصدر مسؤولة في وزارة البترول، بأنها تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة.
ولم تكشف أي جهة رسمية حتى الآن عن موعد تطبيق هذه الآلية على البنزين داخل محطات الوقود في مختلف محافظات الجمهورية.
ولكن بحسب توقعات المتابعين والخبراء، فإنه من الممكن أن يحدث ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم ربط سعر الوقود في مصر بالسعر العالمي، وهو الأمر الذي يعني بأن إذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.