إقرار زيادات على أسعار بعض السلع في الآونة الأخيرة، فتح الباب أمام التجار للتلاعب في أسعار السلع وأصبح كل واحد منهم يدوّن سعرا مغايرا للآخر، مما زاد في تعقيدات الأزمة الإقتصادية وأزمة الغلاء التي فرضها تطبيق سياسة التقشف بعد تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وكان للتلاعب بأسعار السلع أثرا سيئا بأن أثار سخطا واسعا في الأوساط الشعبية في مصر.
أمام هذا الواقع وتفاديا من حدوث تلاعب في الأسعار من قبل التجار وضبط الأسواق، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بدء تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع، تحت طائلة مصادرة السلع الغير مدوّن عليها السعر.
الهدف من تدوين أسعار السلع
إضافة إلى ضبط السوق وضبط تأثير التضخم على الأسعار، والحيلولة دون تلاعب التجار بأسعار السلع، أشار وزير التموين إلى: أن ” القرار يهدف إلى إعطاء المواطن حقًا في رؤية سعر السلعة قبل شرائها، مما يتيح له حرية الاختيار.
قرار تدوين أسعار السلع بين معارض ومؤيد
وكان لقرار تدوين أسعار السلع من عارضه، حيث أعلنت بعض الشعب التجارية رفضها تنفيذ القرار بسبب صعوبته، داعين إلى استثناء بعض السلع والمنتجات من هذا القرار، في الوقت الذي توعدت الوزارة بمعاقبة المخالفين للقرار بمصادرة السلع والمنتجات التي تخلو من تدوين أسعارها.
ومن جانب آخر كان للخبير الاقتصادي، الدكتور مختار الشريف، رأيا مخالفا لبعض الشعب التجارية، حيث يرى: أن “القرار يهدف لضبط الأسعار في الأسواق، لا سيما أن التجار يستغلون الزيادة في سعر السلعة وإضافة زيادة أخرى من تلقاء أنفسهم مما يزيد أزمة الغلاء والتضخم.”
وكان مدير مركز “بحوث الصحراء”، في تصريحات صحفية، قد أشار إلى: أن “القرار من شأنه ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والقضاء على السوق السوداء، وسيعمل على وجود شفافية وسيمنح المواطن حرية الاختيار بين السلع”.
وضمن ذات السياق، طالب النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، باستدعاء الدكتور علي مصيلحي للوقوف على مدى متابعة القرار وآلية تنفيذه، ولا سيما في المناطق الشعبية، حيث لا يوجد آلية لكتابة الأسعار على المنتجات لدى التجار، كما وطالب الجوهري: ” بضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإلزام المصانع بكتابة السعر على السلعة.
متابعة ورقابة
أكد محمد سويد، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية في الوزارة باشرت بإجراء طلعات تفقدية لمتابعة تنفيذ قرار تدوين أسعار السلع، وتنفيذ الحملات للتأكد من تطبيق التجار للقرار، وأشار سويد إلى أنه تبين من خلال تلك الحملات، أن هناك ٧٠% من التجار ملتزمون به.