أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 2 يناير، تعديلا تشريعا من شأنه تشديد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من مدينة القدس للفلسطينيين، الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
و أوضحت صحيفة “دويتش فيله” الألمانية، أن التعديل، الذي تم إدخاله على التشريع قائم بالفعل، يعمل على رفع عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة “لطرف أجنبي” من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست، المؤلف من 120 عضواً، أي ثلثي عدد الأعضاء.
و نقلت الصحيفة عن رئيس إئتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف، الذي يرعى التشريع، نفتالي بينيت، قوله: “سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي”.
و يأتي هذا القرار بعد أن كان حزب الليكود الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد حث يوم الأحد بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
و من جهته صرح الزعيم الإسرائيلي المعارض، إسحق هرتزوج، معلقًا على قرار الكنيست، بقوله: “إن إئتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل صوب كارثة مروعة”.
جدير بالذكر أن التعديل المذكور، ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، و لم يتم إقراره إلا بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.