نشرت الجريدة الرسمية للدولة، اليوم الموافق الأول من شهر يناير قرار جمهوري هام للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص المواريث وذلك بعد موافقة البرلمان عليها، بسبب هذه المخالفات والتعدي على حقوق الآخرين، حيث انه تم إضافة مادة جديدة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 219 لعام 2017 والخاص بالمواريث وجاء في هذه التعديلات الخاصة بقانون المواريث ما يلي:
قرار جمهوري هام للسيسي بشأن المواريث
يعاقب كلا من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه أو الذي يقوم بحجب سنداً يؤكد نصيبه في الميراث الشرعي، أو الذي يمتنع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه وهذه الغرامة لا تتجاوز المائة ألف جنيه .
وجاء في هذا القانون، أنه يجوز للورثة أو من ينوب عنهم التصالح أمام المحكمة أو النيابة ولكن بشرط عدم صدور أي أحكام علي الذي يقوم بمنع الميراث، أي أن يكون الصلح قبل صدور حكم، أما إذا كان التصالح قبل الحكم فلا باس من ذلك .
