قررت لجنة السياسات النقدية والتي يترأسها محافظ البنك المركزي طارق عامر، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في خطوة متوقعة في الاجتماع الأخير لعام 2017، وذلك للسيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، خاصة مع لجوء المصريين إلى توظيف فوائض أموالهم في أنشطة استثمارية مربحة وآمنة، حتى يتمكنوا من امتصاص تأثيرات التضخم على زيادة أسعار السلع والخدمات.
تثبيت قيمة الفائدة
وقد تقرر تثبيت قيمة الفائدة للإيداع والإقراض عند 18.75% و19.75%، بينما تقرر تثبيت العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، وذلك بعد ان كان البنك المركزي قد قرر أن يكون التسعير وفقا لآليات العرض والطلب بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 الماضى.
وأشار طارق عامر في بيان أصدره اليوم إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري، وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة والتي وصلت إلى ادنى مستوياتها منذ 2011.
وجاء في آخر بيان “المركزي” أن اللجنة في متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية، وأن التقييد النقدى قد يتراجع ولكن بعد انحسار الضغوط التضخمية، وأن تلك الأجراءات هي من أجل تحقيق استقرارا للأسعار على المدى المتوسط.
وجاء في بيان المركزي:
“استمر هيكل الإنفاق الكلي فى استعادة التوازن حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات فى معدل النمو، بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدالاً نسبياً، كما استمر معدل نمو الاستثمار الخاص فى الارتفاع للعام الثالث على التوالي فى حين استمر النمو فى الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة”
وأضاف البيان:
“استمرار التقييد النقدي، وهو الأمر الضروري من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وتراجع الضغوط التضخمية”.