أعلنت وزارة المالية السعودية منذ قليل على حسابها على تويتر، فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة لدى شركات القطاع الخاص بالمملكة، وذلك في العام المالي الجديد 2018 حيث تتراوح قيمتها ما بين 300 إلى 400 ريال في الشهر، حيث أوضح الحساب أنه في حالة تساوي عدد الموظفين السعوديين مع الأجانب في الشركة، يتم فرض 300 ريال شهري وإذا كان عدد الأجانب أكبر يتم فرض 400 ريال.
ويهدف هذا النظام إلى تقليل العمالة الأجنبية، واتاحة الفرصة للكوادر السعودية من السعوديين والسعوديات للعمل داخل الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة، وقد أوضحت الوزارة أنه في عام 2019 سوف يكون مبلغ الـ 400 يصل إلى 600، وفي 2020 إلى 800 أما مبلغ الـ 300 سوف يصل إلى 500 في 2019 ثم 700 في 2020.
جدير بالذكر أن هذا الإجراء قد أثار جدل كبير وتساءل عدد ممن علقوا على تلك التغريدات على حساب وزارة المالية، عن إذا كان سوف يرضى السعوديين والسعوديات بالعمل في بعض الوظائف، مثل الخدم والخادمات والسائقين وغيرها من الوظائف الأخرى.