كشفت مصادر رسمية خلال تصريحات صحفية، بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمسك عبر منشور رسمي بقرار خفض رواتب الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية من ضوابط وشروط التسويات الوظيفية.
وأشار الجهاز بأن التسوية الوظيفة ليست أمرًا إجباريًا على جهة العمل، وإنما جوازية للسلطة المختصة، شريطة استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة الواردة ببطاقة وصف الوظيفة، وأن تكون هناك درجة خالية وممولة بالوحدة.
وفي هذه الحالة يتم إعادة التعيين في بداية المجموعة النوعية دون أن يسبق أحد في الأقدمية متقاضيًا الأجر المقرر لزميله المعين حديثًا، دون الاحتفاظ بأجره السابق قبل التسوية، أما في حال مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على مؤهل أعلى يسقط حق الموظف في التسوية الوظيفية.
والجهاز يرفض طلب وزير التموين
كما رفض “التنظيم والإدارة”، طلبًا من وزير التموين، يلتمس فيه استثناء موظفيه الحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة من شرط تخفيض الراتب.
ما هو التعويض الممنوح مقابل خفض الوراتب
وتقرر تعويض الضرر المادي الواقع على الموظف نتيجة خفض راتبه سيتم صرف حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
أحقيه 4 متسابقين بالتعيين بالشهر العقارى .. ولا من مجيب !
بالرغم من صدور 4 احكام قضائية من القضاء الإدارى بأحقية 4 متسابقين هم سعديه صابر يونس وإصلاح محمود حسين وأحمد محمد السيد وسوزان فتاح عبد العظيم فى قبول أوراق تعيينهم داخل مصلحة الشهر العقارى وفقا للمسابقة والتى أجريت عام 2014 إلا أن الاحكام حبيسة أدراج مسئولى المصلحة ولا من منفذ لهم المحكمة نصت فى حيثياتها أن المسابقة وضعت شرطا غير دستورى متمثلاً فى شرط العمل بالشهر العقارى لمده 4 سنوات خبرة وهو ما لم يتوافر فى المدعين الذين أقاموا دعواهم على هذا النص غير الدستورى فقضت المحكمة بأحقيتهم فى قبول أوراق تعينهم بالمصلحة ..
الغريب أن الاحكام الأربعه حبيسة أدراج المسئولين بالشهر العقارى يرفضون تنفيذ الاحكام فهل نجد العدل لدى وزير العدل ؟.