تسعى دائمًا وزارة التموين المصرية لإصدار القرارات التي تهم الصالح العام للمواطن المصري، ومن هذا المنطلق أقر الدكتور على المصيلحي وزير التموين، قرارًا جديدًا بشأن السلع التموينية للمستهلك، وكان رقم القرار الذي تم إصداره 330 لسنة 2017، وفيما يلي تفاصيل القرار الجديد الصادر من قِبل وزارة التموين، والنتائج المترتبة عليه.
قرار وزارة التموين الجديد
أكد الدكتور على المصيلحي على أنه تم إلزام الشركات التي تنتج السلع التموينية، وكذلك الشركات التي يتم من خلالها تصنيع بعض السلع التموينية، وكذلك الشركات المعبئة والمصنعة بضرورة إصدار الفواتير الخاصة بتلك السلع، وأكد على أن تكون الفواتير الخاصة بالبيع فواتير ضريبية، وتشمل السعر الخاص بالمنتج، وأيضًا السعر الذي يتم البيع به للمستهلك، على أن يتم ذلك بحلول شهر يناير القادم.
مواد القرار الجديد
وتضمنت المادة الثانية من القرار الصادر أن تكون الأسعار التي يتم الإعلان عنها والتي تخص عملية البيع للمستهلك، تكون صادرة كاملة باللغة العربية، وأن يكون الخط المكتوب بأسعار السلع واضحًا. ومن ناحية أخرى أكد المصيلحي على ضرورة الالتزام ببيع المنتجات التموينية للمستهلك من خلال السعر الذي تم الإعلان عنه.
والجدير بالذكر أن القرار جاء في مضمونه التحذير من بيع السلع التموينية بسعر مختلف عن السعر المعلن عنه، أو المكتوب في بالفاتورة الضريبية.
تفاصيل المادة الثالثة من قرار وزير التموين
وجاءت المادة الثالثة من قرار وزير التموين الجديد متضمنة إلزام التُجار والموزعين بضرورة الاحتفاظ بكافة الأوراق التي تدل على مصادر حيازتهم، وتضمن القرار أيضًا التحذير من بيع السلع الغير معروف مصدرها.