كشفت مصادر وزارة التموين والتجارة الداخلية، بان الوزير الدكتور “علي المصيلحي” قد أصدر قرار عاجل منذ قليل، يفيد بضرورة أن يتم كتابة الاسعار على كافة السلع والمنتجات التي يتم بيعها في مصر، وذلك وفقًا للقرار 217 والذي صدر العام الحالي ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذه في الأول من شهر يناير المقبل.
واوضح وزير التموين في حديثه أمام غرفة القاهرة التجارية، بأن هذا القرار ليس الهدف منه هو “تسعير السلع”، بل الهدف الحقيقي هو إلى إعطاء المواطن حرية الاختيار، مشيرًا إلى كونه يهدف إلى جعل المواطن يشعر بأن هناك سعر واحد فقط لكل سلعة، وهذا يعمل على ضبط الأسواق ويساهم بشدة في القضاء على الاحتكار.
وفي سياق منفصل، قال وزير التموين، بأن هناك عقد ثلاثي قد تم توقيعه بين الوزارة والمخابز والمطاحن، وأن هذا العقد لا يمكن مراجعته أو تغيره قبل عام من الآن، وجاء ذلك في رده عن سؤال بشأن وجود مطالبات من قبل المخابز بضرورة أن يتم مراجعة العقد المبرم مع وزارة التموين.
وأشار وزير التموين، بان الوزارة ملتزمة بتعاقدتها ولا نية لديها لمراجعة أي تعاقدات خلال الفترة المقبلة، وهو الامر نفسه بالنسبة لبقالي التموين، والذي صدر قرار بضرورة أن يسددوا مبالغ مالية كمقدم قبل استلام البضائع والسلع التموينية.