انتشر جدل واسع في الفترة الأخيرة، حول الحكم الشرعي لفوائد البنوك، فالبعض يفتي بأنها حلال شرعًا، والبعض الآخر ذهب إلى تحريمها، وحسمت مؤخرًا دار الافتاء المصرية هذا الجدل، حيث أكد الدكتور «مجدي عاشور»، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، أن فوائد البنوك “حلال شرعاً” مشيراً بأن هذا ردًا قاطعا، ينهي أي جدل في هذا الأمر، والقانون المصري أيضاً أجاز بوضع الأموال في البنوك.
وكان الدكتور «عاشور» قد رد على سؤال في وقت سابق من أحد المتصلين يستفسر فيه عن الحكم الشرعي في إنفاق فوائد البنوك في إطعام المساكين؟”، ورد عليه مستشار مفتى الديار المصرية قائلاً : “بأن دار الإفتاء المصرية كانت قد أكدت بجواز التعامل مع البنوك والاستثمار معها، وبما أن فوائد البنوك من وجه نظر المؤسسات الدينية «حلال» فمن الممكن أن يجوز إنفاقها بشكل طبيعي على الأهل وعلى الفقراء والمساكين أيضاً، أو في أي مجال للانفاق .
أما عن عملية إيداع الأموال في البنوك هي بمثابة استثمار هذه الأموال في تمويل المشروعات الكبيرة وفوائدها تعتبر عائد استثماري عن المبلغ المودع وعليه فإن البنك يعتبر بمثابة الوكيل عن المودع في استثمار هذه الأموال والعائد الاستثماري تم الاتفاق عليه بالتراضي بين البنك والمودع .
وأضاف مستشار مفتى الجمهورية، أن كثير من الناس يعطي لنفسه الحق في الافتاء وهو غير مؤهل لذلك، فيفتي بالحلال والحرام كما يحلو له، وهو بذلك يرتكب فعل خاطئ، لأن الافتاء له شروط يجب أن تتوفر فيمن يقدم عليه وهو مسؤولية كبيرة، لذلك فعلى الجميع أن يرجع لأهل الدين في الأمور المختلف عليها، فهم أهل الذكر والفتوى .
وكان العديد من المواطنين قد تسائلوا عن رأي الدين في وضع الأموال في البنوك، وهل فيه شبهة ربا، ولا سيما بعد حدوث نوع من أنواع الركود في السوق المصرية، والذين تزامن مع رفع بعض البنوك لفوائد الإيداع، كما أن وضع الأموال في المنازل قد يعرضها للسرقة أو التلف، فأصبح العديد من أصحاب الأموال يفكرون في وضعها في البنوك لتأمينها ومن ناحية أخرى يحصلون على عائد .
الحِكمة من تحريم الرّبا
- أخذٌ مال الناس بغير عِوض .
- يشجع على التكاسل وعدم العمل والتربح من مجهود الغير .
- استغلال أموال الناس وانقطاع عمل الخير والمعروف .
- استغلال الأغنياء لظروف الفقراء وحاجتهم الماسة إلى المال .
- يؤدّي إلى انتشار الخصومات والتباغض بين الناس .
هل فوائد البنوك نوع من أنواع الربا
أجاب الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، أن البنوك تلعب دورًا هائلًا وكبيرًا بين المستثمر والمدخر والمشروعات التنموية التي تخصص لها تلك المدخرات، حيث تقوم البنوك بدور الضامن بين الطرفين، وهذا الدور مجاز شرعًا، حيث تقوم بدور الخبيرة في تحريك الاستثمارات في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط، ومن يدعي أن التعامل مع البنوك حرام يجهض اقتصاد الأمة ويخرب مشاريعها التنموية .
رأي مفتي الجمهورية في مشروعية فوائد البنوك
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال حول مشروعية فوائد البنوك، بأن هذا يتطلب أن يطرح المتعامل على نفسه عدة تساؤلات منها هل سيودع أم يقترض أم يستثمر ، ففي حالة الإيداع بغرض الحفاظ على المال، فهو مشروع لا خلاف عليه، أما الاقتراض أو الايداع بغرض الاستثمار، فهناك خلاف في ذلك، إلا أنه رأي أنه لا مانع من الحصول على قرض بغرض الاستثمار في حال وجود دراسة جدوى للمشروع .
رأي الدكتور محمد سيد طنطاوي
وقد أبدى فضيلة الدكتور “محمد سيد طنطاوي” رأيه في الحكم الشرعي لفوائد البنوك بصفحة الفكر الديني بالاهرام في 14 يونيه 1991م -وكان يشغل حينها منصب مفتي الجمهورية مؤكدًا أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال, إذ لا تحريم إلا بنص شرعي .
وأقرأ أيضًا :
دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحجاب .. فيديو
بالفيديو | الإفتاء تحذر من فعل يرتكبه الشباب عند لعب كرة القدم
لأن استفتي مجنون أو جاهل خير من ان تسمعونا فتاويكم يا حمقى
ويحكم اتتطاولون على حدود الله و اوامره
فليأخذكم الله أخذ عزيز مقتدر أخذة لاتبقي منكم ولا تذر يا شيوخ السلاطين يا اعوان الشياطين
كلام شوقي علام كدة بيؤكد أنه حرام لأنه بيقولك يحط بنية الحفاظ على المال .. يعني مش استثمار أهوه زي ما بيقول على جمعة … عموما وعلى فكرة هؤلاء لا يؤخذ منهم فتوى كلهم على بعض كدة .. وقد سمعت العلامة حسن أيوب بنفسي يقول ذلك عن علي جمعة والله العظيم قال لا تاخذ منه فتوى