صرح المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى أن الحكومة المصرية قررت إطالة المدة الزمنية المقررة لتحرير سعر استهلاك الكهرباء لمدة ثلاث سنوات أخرى لرفع الدعم، وعليه سوف يتم رفع الدعم الكلى عن الطاقة الكهربائية في مصر عام 2022 بدلا من القرار السابق الذي كان مقرر فيه رفع الدعم عام 2019 ، وأكد أن هذا قرار نهائي من الحكومة، وقد كانت تلك التصريحات للسيد الوزير خلال كلمته التي ألقاها في إحدى الجلسات الرسمية المشكلة من أجل مستقبل الطاقة في قارة إفريقيا.
وأعلن المهندس محمد شاكر على أن الحكومة ملزمة التزام كامل بفئة محدودي الدخل في مصر وتوجيه الدعم في الكهرباء لهم فقط، وأنها سوف تتحمل استهلاك هؤلاء الأفراد من التابعين لهذه الفئة، أما بالنسبة للشريحة المستهلكة للكهرباء بشكل ضخم وكبير حجم استهلاك كبير مثل الشركات والهيئات والقطاعات والمؤسسات، فقد أكد الوزير محمد شاكر أن فواتير الاستهلاك الخاصة بهم سوف تحصل كاملة بدون أي خصومات على الاستهلاك، وأشار أنه يوجد تعريفة خاصة بهذه الشريحة المستهلكة للكهرباء بصورة عالية.
وقد صرح المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى أن هناك مفاوضات رسمية تتم من أجل التوسع في المشروعات التي تقرر إنشاؤها من أجل الزيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية وذلك يتم من عملية تدوير المخلفات المتنوعة، وهذه المفاوضات تتم بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة المصرية، وكذلك صرح الوزير أن نتائج تلك المفاوضات سوف يتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن يقدر بحوالي ثلاثة أسابيع من يومنا هذا.
كما أشار الوزير على أهمية التوسعات في المشروعات التي مقرر تنفيذها بين الوزارتين الكهرباء والبيئة وأشار أنها سوف تحل مشكلات كبيرة وعديدة في مجال إنتاج وزيادة الكهرباء في مصر، كما أكد على أهمية تلك المشروعات ودورها في جذب المستثمرين للاستثمار فى مصر مع توفير الطاقة لهم.