قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي ، أنه تقرر تطبيق المنظومة التموينية الجديدة للسلع التموينية بداية من يناير 2018، وذلك وفق القواعد المحاسبية الاقتصادية التي تحقق الحفاظ على الأموال التي خصصتها الدولة للدعم وكذلك حق البقالين التموينيين في حصولهم على هامش ربح متاسب.
وأشار وزير التموين بأن الهدف الاساسي من تطبيق المنظومة التموينية الجديدة هو الارتقاء بجودة السلع التي يحصل عليها المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، وهذا حق أصيل لهم في الحصول على السلع مقابل ما تخصصه الدولة من أموال الدعم.
وأضاف وزير التموين بأنه بناءً على المطالبات العديدة من قبل رؤساء الشعب التجارية فقد تقرر مد مهلة سداد المبالغ التأمينية لصرف السلع حتى يوم 14 ديسمبر الجاري وذلك في البنوك الثلاث (الأهلي المصري ، مصر ، الاسكان والتعمير) من أجل التيسير على اصحاب محال البقالة التموينية المتأخرين عن سداد المبلغ التأميني ومنعاً للتكدس والازدحام.
وأكد وزير التموين بأنه من أول شهر يناير 2018 لن يتم السماح لأي بقال تمويني من استلام البضائع من فروعي شركتي الجملة (العامة والمصرية) إلا بعد سداد التاجر التمويني المبلغ التأميني خلال المدة المقررة لذلك أو دفع فاتورة البضائع نقداً إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد.
وأوضح وزير التموين بأنه لن يسمح بتشغيل أي ماكينة صرف للبقالين إلا بعد سداد المبلغ التأميني أو ثمن البضاعة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد إعتباراً من يناير 2018.