تقدم طالب بالإعدادية يوم الجمعة الماضي بطلب مقابلة رئيس قسم شرطة المنتزه ثان للإبلاغ عن إخفائه لجثة أمه هو وأخته بالدولاب، مطالبا بإخراجها ودفنها.
وانتفض رئيس المباحث عقب سماعه حديث الطالب إلى مسكنه على رأس قوة إلى المسكن لمعاينة المكان وإخراج الجثة.
وكانت المفاجأة حيث عثر رجال الشرطة على الهيكل العظمي مغطاة بمرتبة ووسائد موضوعه داخل دولاب في إحدى الغرف.
وأمر مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر بتشكيل فريق بحث لسماع أقوال الطالب وشقيقته قائلين
“ماما هي اللي طلبت مننا نعمل كده قبل وفاتها حتى لا يعلم أحد من أقاربنا لحين تمكننا من الحصول على الأموال التي تركتها لنا.
ساعات قضاها الشقيقين في قسم الشرطة ليدليا بأقوالهما حيث عاشا حياة انطوائية لا توجد أي علاقات صداقة أو أقارب أو حتى أهل لهما، فأحمد ومريم أشقاء من الأم فقط ولكل منهما أب، وعقب انفصال والدتهما عن والديهما انقطعت علاقة الأبناء بالأب
وقالت مريم أن والدتها كانت تعاني من الفشل الكلوي وأمراض بالقلب لعدة سنوات وكانت تحصل على إجازات من عملها بالمستشفى، وقبل وفاتها بأيام أشتد عليها المرض حيث أخبرنا الطبيب بتدهور حالتها، مشيرة إلى أنه لا توجد أي علاقة تربطها بوالدها المقيم بالقاهرة والمتزوج بأخرى بينما شقيقها أحمد كل علاقته بأبيه هو مبلغ يقوم بإرساله له عبر البريد.
أما عن الدوافع وراء طلب الأم إخفاء جثتها فهي كانت تخشى أن يتفرق الشقيقين عن بعضهما ويذهب كلا منهم إلى والده حيث زوجة الأب والمعاملة القاسية متابعة
“اعتدنا أن نعيش معًا منذ الصغر وأبي كان يعاملني بشكل سيئ وخشيت أمي أن أعود إليه لأعيش مع زوجته.. وكذلك رغبت في الحفاظ على أموالنا التي تركتها لنا”.
وأوضحت مريم أنها هي وشقيقها قاما بتنفيذ الوصية وإخفاء جثتها وأنها عقب وفاة الأم جلسا يوما كاملا بجوار جثتها، حتى قاما بإخفائها بالدولاب خوفا من انبعاث الرائحة وقاما بمغادرة الشقة، مستأجرين أخرى بمنطقة سيدي بشر، وعقب مرور ثلاثة أعوام حيث تبلغ مريم سن الرشد وهو 21 عاما، لم تكن هناك إلى الخوف من العودة إلى والديهما، لذا قررا إبلاغ الشرطة لكي يقوما بدفن والدتهما بالمقابر.
عقب استماع المحامي العام لنيابات المنتزع المستشار أشرف المغربي لأقوالهما قرر صرفهما من النيابة، واستدعاء زوجي المتوفاة لاستجوابهما وسؤالهما عن الواقعة.
وعن أكبر مفاجأة في الواقعة يفجرها رئيس الحكمة السابق المستشار سعد السعدني عن الواقعة، قائلا
“القضية تعتبر جنحة وليست جناية فهي تقتصر على عدم الإبلاغ عن حالة وفاة وقت وقوعها، مشيرا أنه في حالة عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة من المتوقع أن ينتهي الحكم بالغرامة دون حبس، نظرًا لأن الشقيقين كانوا حدثين وقت ارتكاب الواقعة.