أصدرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قرارها برفض الطلب المقدم من قبل النائب العام والخاص برفع الحصانة لكي تتم اتخاذ الإجراءات الجنائية والقانونية ضد النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 ( إداري العجوزة والمقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني.
وأشتمل البلاغ على الاتهام المقدم من قبل رجل الأعمال محمد الأمين رجب ضد النائب مرتضى منصور والذي تعدى عليه بالسب والقذف عن طريق مقطع فيديو تم تداوله على شبكات الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .
وجاء هذا القرار الصادر من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مساء اليوم الأحد وتحت رئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة.
وقال أبو شقة معلقا على قرار اللجنة بأن رفض الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور قد جاء نتيجة أنه يوجد شبهه كيدية، لافتا إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تقوم بنظر بنظر صحة الاتهامات الموجهة إلى النائب من عدمها .
.