قدم النائب العام طلب لرفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور للجنة التشريعية بالبرلمان من فترة، حيث أدلت اليوم اللجنة برأيها، و رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هذا الطلب الموجه من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لإتخاذ الإجراءات الجنائية، وذلك بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني).
مرتضى منصور
بالإضافة إلى أن هذا الطلب قدم بسبب السب من المستشار مرتضى منصور، حيث قدم رجل الأعمال محمد الأمين رجب بلاغاً في المستشار مرتضى منصور، حيث إتهمه بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.
حيث عقدت اللجنة التشريعية بالبرلمان جلسة مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، وأكد فيها أن قرار رفض طلب رفع الحصانة جاء بسبب وجود شبهة كيدية، كما أشار إلى أن اللجنة لا تنظر صحة الاتهام من عدمه نهائياً.