بعد كشفه عن الانتهاء من ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية، بحلول مارس المقبل، قال “عمرو الجارحي”، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه عرض على مجلس الوزراء قرار لتعميم نظام ميكنة إدارة المعلومات الحكومية للموازنة العامة، والاعتماد على نظام الخزانة.
وأوضح الجارحي، بأن هذا القرار، لكي تتوقف الجهات الحكومية عن إصدار شيكات بدءًا من نهاية الشهر المقبل، لافتاً إلى أن القرار سيؤدي للتعامل مع حساب الخزانة الموحد، وأن ، وسيتم غلق أكثر من 60 ألف حساب فرعي بالبنك المركزي، بالإضافة لـ2700 وحدة حسابية خاصة بالجهات الحكومية.
كما أشار وزير المالية، إلى أن العمل جارٍ لكي تكون موازنة الدولة مميكنة بالكامل، ولابد من إصدار منشور من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس، كما تمت االموافقة على استمرار العمل بقانون إنهاء النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين ويختص أيضا بإنهاء النزاعات الضريبية العقارية وضريبة الدخل والقيمة المُضافة .