أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن الأحوال الاقتصادية في مصر قد بدأت في التحسن بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لن تتعرض مرة أخرى لصدمات اقتصادية في المستقبل، لافتا إلى أن القرارات الإصلاحية والنظام الاقتصادي الذي يطبق حاليا في مصر هو نظام مرن
وأشار عامر خلال اجتماعه مع وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن سعر صرف الدولار الأمريكي، لم يعد هو الهدف الآن، متابعا أن الهدف الذي يعمل عليه هو التضخم من خلال أسعار الخدمات والسلع المختلفة .
وأضاف محافظ البنك المركزي أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى نحو 50% في بداية العام القادم، حتى تعود إلى المعدلات الطبيعية خلال منتصف العام القادم، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك راجع إلى نجاح الخطة إلى المواطن المصري وقوة تحمله طوال الفترة الماضية.
وأوضح عامر أن عجز الموازنة العامة يتحول حاليا من القيمة السلبية إلى القيمة الإيجابية، مشيرا إلى زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي والذي أدى إلى زيادة الاستثمار، مشيرا إلى أن ميزان المدفوعات قد بلغ نحو 8 مليارات في مقابل 20 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات المباشرة إلى 8 مليارات دولار.