تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد قيام الحكومة المصرية الحالية بالاستغناء عن 2 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، وذلك من شروط القرض الممنوح للدولة المصرية.
الحكومة تكشف حقيقة تسريح 2 مليون موظف
حيث نفى مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، ما تردد في على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بشأن اشتراط صندوق النقد الدولي على الدولة المصرية تسريح 2 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة من اجل تنفيذ شروط القرض المقدر قيمته بـ12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مؤكدة على الوزارة تعمل على الحفاظ على حقوق الموظفين ورفع كفائتهم في العمل.