أكد وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، بأن عدد كبير من أصحاب المصالح المتضريين يقفون ضد عملية التطوير التي تتم لكافة مراحل التعليم في مصر خلال الشهور الأخيرة، مشيرًا إلى كون “مافيا الدروس الخصوصية” تأتي في مقدمة المعارضين لعملية تطوير التعليم.
وأكد شوقي في حديثه خلال جلسة مجلس النواب اليوم بأن لابد وأن يعرف الجميع بأن التعليم في مصر يتعرض لمؤامرة حقيقية وليس فقط أوهام أو معتقدات خاطئة لدى البعض.
وحضر الدكتور طارق شوقي الجلسة اليوم في مجلس النواب والتي انعقدت برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، من أجل مناقشة أكثر من 40 طلب إحاطة تم توجهيها في وقت سابق لرئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل” وكذلك إلى وزير التعليم في الحكومة المصرية.
وختم طارق شوقي حديثه أمام النواب اليوم قائلًا “أي محاولة من أجل محاربة الدروس الخصوصية، ممكن تزعل ناس كتيرة، وأعتقد بأن كثيرون فشلوا في تجارب سابقة ومريرة في عملية تطوير التعليم في مصر وذلك بسبب خوف البعض من التغيير”.
القرارات الجديدة التى صدرت عن وزارة التعليم لا تدل على تطوير التعليم بل تدميره وان هناك من هم نواياهم سيئة ومقربون من اصحاب القرار ويضللوهم – القرار الخاص بحذف الرسم والكمبيوتر من المجموع هو قرار مضلل وخادع والسبب هو ان الرسم اساسا لا يدخل فى المجموع هو والدين ولكن الكمبيوتر هو فقط الذى يدخل فى المجموع وبالتالى حينما صدر القرار باعتبار الرسم والكمبيوتر خارج المجموع كان يقصد الكمبيوتر وليس الرسم ولكن تم دس الرسم حتى يلقى القرار رضاء اولياء الامور وجمهور المتابعين من الشعب المصرى باعتبار ان الرسم غير مهم وبذلك يوافق الناس على رفع الكمبيوتر والرسم من المجموع برغم اهمية مادة الكمبيوتر لجميع المراحل التعليمية التى تزكى خريج الجامعة فى اثناء تقديمه للالتحاق بالوظائف التى تشترط دراية المتقدم للوظيفة بالكمبيوتر وما زاد الطين بلة كما يقول المصريون وكشف المؤامرة انه الوزارة اصدرت قرار جديد مستفز ودعمه السيد رضا حجازى رئيس قطاع التعليم بالوزارة ان تدخل الالعاب فى المجموع انها مؤامرة على التعليم فى مصر واعتقد ان هناك اشياء كثيرة كان يمكن للوزارة اتخاذها تجاه انضباط المدرسين والطلاب ومديرى المدارس واصحاب المدارس بما يخص حذف الحشو من المناهج والذى اخذت فيه الوزارة خطوات مهمة وتوفير مدرسين متخصصين لكل مادة ومعالجة مشاكل الامتحانات وتسريبها وتقييم تجربة استخدام البوكليت لاول مرة فى امتحانات العام الماضى وما الى ذلك ولكن واضح ان الوزارة كانت ضحية عملية تضليل كبيرة للاسف