أوضح مصدر حكومي مسئول بأن السر وراء اختفاء ما يقرب من 800 ألف موظف من سجلات الحكومة هو الاختلاف بين المسئولين في تعريف موظف الخدمة العامة، حيث أفاد أن قطاع الأعمال غير خاضع للقانون وبالتالي لن تطبق عليه أياً من أحكامه، و أضاف المصدر أن عدد الأفراد اللذين يتم إحالتهم إلي المعاش سنوياً يقدر ب 200 ألف مواطن، مما يعني أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء غير دقيق في التقارير التي يقدمها كما اتهم جهاز التنظيم و الإدارة بعدم درايته بالتقارير التي يقدمها فبعد هذا الخطأ يعتبر ما تم الإعلان عنه غير دقيق، وأشار إلي أن هناك آلاف يعملون بعقود مؤقتة وفئات كثيرة في الجهاز الإداري للدولة ويمكن أن نجد أسماء مكررة في كل فئة.
والجدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر يوم الأحد الماضي، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام والأعمال عام 2017، و كان قد أعلن أن عدد العاملين في قطاع الحكومة يبلغ نحو 5 ملايين فرد مقابل 5.8 ملايين عام 2015- 2016، مما يعنى أن هناك انخفاض تبلغ نسبته نحو 11%.
ومن ناحية أخري، أوضح المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن وزارة التخطيط تنوي القيام بعملية حصر لكافة العاملين بالقطاع الحكومي كما سيتم وربط بياناتهم بالجهاز الإداري للدولة وفقاً للرقم القومي لكل منهم، وأكد أن الشائعات التى أثيرت حول قيام الحكومة بتسريح عدداً من الموظفين غير صحيحة.