يبدو أن القرار الأخير للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد بدأ فعلياً في الدخول حيز التنفيذ، بعد أسابيع قليل من تداوله في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحالة التي يتم فيها فصل الموظف، فوراً ودون سابق إنذار، وفقاً لنص المادة 177 بقانون الخدمة المدنية.
حيث أعلن رئيس الجهاز، المستشار “محمد جميل”، عقب اجتماعه مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، عن البدء في اتخاذ خطوات جادة وعملي، لتطبيق المادة الخاصة بإجراء التحاليل الطبية الخاصة، بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
جاء قرار “جميل”، اليوم، خلال وضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات لبحث آليات تطبيق المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات، كاشفاً عن ملامح القرار، وتتضمن:
- التحليل سيكون بطريقة عشوائية.
- سيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات.
- في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وذلك لمنحه فرصة أخيرة.
- في حالة ما إذا كان التحليل إيجابي في المرة الثانية ستنتهي خدمة فورًا ودون الحاجة إلى أي إنذار.
الشرط الوحيد للتظلم
علماً بأنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو غلط في نتيجة التحليل.