أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محمد جميل أن الجهاز فى أطار تنفيذه لمواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بدأ فى ترتيب الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي الخاص بالمخدرات على الموظفين الحاليين فى الجهاز الإداري للدولة، وقد عقد اجتماع بين الجهات المسئولة وهي (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – هيئة التأمين الصحي – هيئة قضايا الدولة – هيئة النيابة الإدارية) لوضع آلية التنفيذ الخاصة بتوقيع الكشف وتوقيع الجزاء على الموظف الحكومي.
التنظيم والإدارة توقيع كشف المخدرات بشكل عشوائي
وأكد المستشار جميل، أن توقيع الكشف على الموظفين فى القطاع الحكومي بشكل عشوائي على أن يشمل ثمانية تحاليل مختلفة خاصة بالمخدرات، وفى حالة إثبات الكشف الطبى تعاطى الموظف أي نوع من المواد المخدرة سوف يتم منحه مهلة لمدة ستة أسابيع على الأقل ليعاد له الاختبار مرة ثانية فإذا اثبت التحليل للمرة الثانية أصراره على تعاطى المواد المخدرة سوف تنتهى خدمة الموظف الحكومي مباشرة وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد ودون الحاجة إلى توجيه إنذار للموظف.
محمد الجميل يجوز للموظف الطعن على نتيجة التحليل
وأضاف جميل في تصريحاته الصحفية أن الجهات المسئولة سوف تتيح للموظف التظلم وكذلك الطعن على التقرير الوارد من اللجنة الطبية، وذلك فى حالة إذا كانت نتيجة التحليل بسبب تناول الموظف أدوية تحتوى على مواد مخدرة أو فى حالة شك الموظف فى وجود خطأ فى التقرير ونتيجة التحليل الخاصة به، وأكد أن العمالة المؤقتة فى الجهاز الإداري للدولة عند التثبيت وكذلك المرشحين الجدد لشغل الوظائف الحكومية سوف يتم طلب نفس التحاليل، وفى حالة أثبتت تعاطيه مواد مخدرة سوف يتم النظر عن تثبيته أو تعيينه.