أشار عمرو الجارحى وزير المالية إلى عدم حاجة الحكومة لتحريك أسعار الوقود مرة ثانية خلال العام المالى الجارى 2018/2017 مؤكدا أن الافتراضات التى بنيت عليها موازنة العام المالى الجارى مازالت عند معدلاتها من حيث توقعات أسعار الدولار أو أسعار البترول عالميا .
كما أشار صندوق النقد في تقرير أصدره منذ أيام بضرورة تحريك اسعار المواد البترولية قبل بداية العام المالى الجديد كما نشرت أيضا انباء عن نية الحكومة في تحريك الاسعار مرة اخرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى .
وأضاف الجارحى أن الحكومة تعتمد فى قراراتها على توقعات وافتراضات تبنى على أساسها الموازنة الخاصة بالأسعار ونسبة العجز الكلى وأهم هذه الافتراضات أسعار البترول عالميا أى أنها لا تتخذ قرارا عشوائيا وأن الحكومة تعمل على خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية .
كما لفت إلى أن خفض سعر العملة كان سببا رئيسيا للتضخم وتحريك أسعار البترول وأن الحكومة تعمل ليعود إلى المعدلات الطبيعية وتثبيت التضخم خلال 12 شهرا وقال إن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة شكلت ذلك بشكل إيجابي وأن التعامل مع صندوق النقد يأتى من خلال اتصالات مستمرة كما تم الاتفاق على معايير محددة تساعد على تنفيذ اجراءات سليمة .