أمس الإثنين أعلن البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدية بقيمة 392 مليون دولار إلى 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 36.143 مليار دولار في أغسطس .
قال الدكتور مصطفي نمرة الخبير الاقتصادى أن احتياطية النقد الأجنبى المصرى احتياطية ساخن جدا “غير مستقر ” قد يستخدم في اى وقت لسداد الديون الخارجية لمصر .
وأضاف أن مصر تسير في اتجاه القروض التى ترتفع فوائدها كل عام وإن الاحتياطي الأجنبى أما يكون عبارة عن قروض كما هو الوضع حاليا او وفرة في الموارد الأجنبية وأن مقدار الزيادة في حجم الاحتياطي الأجنبى يعد ضئيلا للغاية مقارنة بارتفاع الدين الخارجى لمصر .
وأكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ان تطرح مصر سندات دولارية خلال الفترة بين يناير ومارس من العام المقبل وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير الماضى سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار . وأوضح الدكتور مصطفي نمرة انه من المفترض أن يتم الحد من الاعتماد على الاقتراض من الخارج بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة مؤكدا أن الكارثة الكبرى تكمن في ان معظم هذه القروض تستخدم لسداد الديون السابقة وتغطية عجز الميزانية .
قال الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبى لمصر حاليا لا تدعو للفخر على الإطلاق خاصة أن جزءا كبيرا من الاحتياطية الأجنبى مكون من قروض خارجية من صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية وأكد أن الديون الخارجية مازالت في مأمن خاصة ان مصر لم تعجز عن سداد اى ديون خارجية على مدى تاريخها .