مازال الجدل قائم حول ارتفاع أسعار الوقود في مصر مجدداً، بعد الزيادات الأخيرة في العاميين الماضيين، لترتفع أسعار الوقود بنسبة اكثر من 100% بسبب زيادة تكلفة المواد البترولية، أضف إلى ذلك تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري، وفرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم تدريجياً عن الكهرباء والمياه، كل هذا أدي إلى ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات .
صندوق النقد الدولي يحذر من تجميد خطة ارتفاع أسعار الوقود
أشاد صندوق النقد الدولي بخطة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية، بعد قراراتها الحاسمة في ملف إصلاح دعم المواد البترولية، وحذر الصندوق من تأجيل رفع الدعم في العام المالي الحالي، مما يؤدى إلى مخاطر كبيرة بارتفاع سعر البترول العالمي، وأوصي باستمرار الحكومة في خطة الإصلاحات حتى يتم رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل .
وأكد مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط واسيا في تصريحات له أن قرار وموعد رفع أسعار الوقود يرجع إلى الحكومة المصرية، وان الحكومة المصرية عازمة على الإصلاح الاقتصادي الشامل والتخلص من دعم المواد البترولية بنهاية عام 2019 .
وزير المالية يتعهد بعدم رفع أسعار الوقود
تعهد الدكتور “عمرو الجارحي” وزير المالية في تصريحات كثيرة له بعدم رفع أسعار الوقود في العام المالي الحالي، وان قرار الزيادة يتم العمل عليه وفقاً لمشروع الخطة والموازنة العامة للدولة، ولا يتم تحريك أسعار الوقود عشوائياً، ومن ناحية أخرى تسلمت مصر من صندوق النقد 4 مليارات دولار على دفعتين، من إجمالي قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، لإقرار خطة إصلاحيه شاملة في جميع قطاعات الدولة .