أصدرت وزارة المالية قراراً بوقف التعامل بالشيكات الورقية بشكل نهائي وسداد المستحقات من خلال المنظومة الالكترونية اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل وذلك لان استراتيجية الدولة المصرية تقوم حاليًا على التحول لنظام الدفع والتحصيل الالكتروني والذي يساعد في سرعة التحول من الاقتصاد الرسمي الى الاقتصاد غير الرسمي وتحديث بيانات المالية العامة وإضفاء الشفافية والوضوح عليها.
هذا ما أكده الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية من خلال ورشة عمل بوزارة المالية للتعريف بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وحرصًا من وزارة المالية على تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS .
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية ان النظام الالكتروني الجديد يعد ضرورة أساسية في دعم مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي ويساعد على تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة وادارة الدين العام بكفاءة عالية، وان الوزارة حريصة على تنفيذ عمليات التوعية والتدريب للكوادر البشرية في الجهات الحكومية التي تدخل بالتريج في تنفيذ المنظومتبن TSوGFMIS للتعامل مع هذه البرامج وتفعيلها دون اي عقبات او مشاكل .
وأضاف الجارحي أن تحقيق مستهدفات الاصلاح المالي والاقتصادي لن تتم الا بتتضافر كل الجهود داعيًا كل الجهات أن تبذل المزيد من الجهود بالتعاون مع وزارة المالية لتنفيذ الاصلاح المالي بدقة وضمان نجاح مخططات الوزارة لتحسين اداء الوحدات الادارية .
لا يفتح