تعرضت السلع والخدمات في الفترة الماضية الى زيادات متتالية في الاسعار وعندها قامت شركات الادوية ايضا باعلان زيادات جديدة في اسعار الدواء في شهر اغسطس الماضي وفقا للاتفاق مع وزير الصحة .
وراجعت شركات الادوية اسباب الزيادة في اسعار الدواء الى استمرار ارتفاع اسعار الدولار في البنوك ووصله الى ما قارب ال20 جنيها مصريا ولم ينخفض عن هذا الحد تقريبا بالإضافة الى زيادة القيمة المضافة ال 14% بعد ان كانت 13% فضلا عن قرارات الحكومة برفع اسعار الوقود والكهرباء على المصانع .
يرجع اسباب ارتفاع اسعار الأدوية الى نقص المواد الخام المستوردة ومستلزمات الانتاج وبالتالي نقص الادوية وارتفاع اسعارها واكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور احمد العزبي ان قرار تعديل اسعار نسب محددة من الادوية ساهم بشكل كبير في انهاء ازمة نواقص الادوية بنسبة 60%.
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة انه لا نية لزيادة اسعار الدواء وان مراجعة الوزارة ل 5 الاف دواء هو لتقليل بدائل تلك الادوية والتي هي اكثر سعرا من الدواء الاصلي وليس لزيادة اسعارها مؤكدا ان الادوية المقرر اعادة النظر فيها لم يتم تسعيرها منذ سنوات وان السبب في رفع اسعار الادوية بسبب اضطرار من قل الوزارة .
وأكد مجاهد أن الوزارة تجاوزت الازمة لان صحة المريض كانت في خطر بسبب نواقص الادوية في الفترة الماضية وكان لابد من رفع اسعارها لتوفيرها بالاضافة الى تووفير قاعدة بيانات خاصة بالادوية للقضاء على السوق السوداء للدواء.