مأساة حقيقية يعيشها بعض العاملين بوزارة الأوقاف، يصل عددهم إلى 1000 عامل بسبب تضارب في قرارات التعيين، حيث تم اعتماد أوراق تعيينهم طبقاً للقرار رقم 135 لسنة 2010 والقرار رقم 164 لسنة 2010، وتم توزيعهم من أوقاف أوسيم على المساجد واستلامهم العمل طبقاً لهذه القوانين منذ عام 2010، إلا أن وزارة الأوقاف اليوم لا تعترف بهم كعاملين في الوزارة، مع العلم أن جميع الأوراق الإدارية التي تم استلام العمل من خلالها معتمدة من وزارة الأوقاف، مما أدى إلى وقوف البعض منهم أمام مجلس الوزراء وتنظيم وقفات سليمة، لحين الفصل في قرارات تعيينهم، واعتراف الوزارة بهم كعاملين لديها .
احد المتضررين لقد استلمت العمل منذ عام 2010 والوزارة لا تعترف بمسوغات تعييني
أكد بالمستندات عبده فرج عبد الصمد ” عامل زاوية ” لقد استلمت العمل منذ عام 2010 في مسجد الإخلاص، ويتم التوقيع يومياً في دفتر الحضور والانصراف، واستلم مرتبي شهرياً بعد خصم التأمينات والضرائب، واليوم الوزارة لا تعترف بي كعامل، وهناك الكثير مثلى مهددون بالطرد من العمل، وأنا العائل الوحيد لأسرتي، واليوم أنا لا اعرف إلى أين اذهب للمطالبة بحقي، بعد أن رفضت الوزارة أوراق تعييني واعتبرتها كأن لم تكن .
أسئلة مشروعة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
- من المسئول عن هذه الكارثة ولماذا لم يتم فتح تحقيق ؟
- كيف يتم إصدار قانون من وزارة الأوقاف وهو غير صحيح ؟
- ما ذنب هؤلاء العاملين إذا كان القرار غير صحيح ؟
في النهاية كلنا أمل أن يصل صوت هؤلاء العاملين إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، والبحث عن حل لهذه الأزمة، لأن هؤلاء العاملين سيتم تشرديهم وأسرهم بسبب تضارب في قرارات لا ذنب لهم فيها .
ماذنب هؤلاء العمال الذين تم تعينهم لماذا لايتم محاسبة المسؤلين الذن قامو ا بتعينهم واستلام اوراق تعينهم حتى يكونواعبرة
لقد عرضنا القضية بكل حيادية ونتمنى التحرك من وزير الأوقاف وفتح تحقيق ومحاسبة المخطئ