ستصدر وزارة التعليم منشورا بتحديد رسوم المدارس الحكومية بزيادة تصل إلى 20 جنيها عن العام الماضى، وذلك خلال الأسبوع المقبل، وهذا ما أكد عليه محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .
قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن زيادة المصروفات المدرسية بنسبة 50% هى بداية تنفيذ خطط الدولة لإلغاء مجانية التعليم وهذا واضح جليا من خلال تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه ” لا يوجد في العالم حاجة ببلاش ” وأن الوزارة لا تراعى الظروف الطاحنة التى يعانيها المواطن المصرى .
وأكد أن وزير التربية والتعليم الذى تلقى تعليمه في الخارج يعلم جيدا أن كل الدول المتقدمة توفر لمواطنيها تعليما مجانيا في مراحل التعليم الأساسى لأن هذا أساس الاستثمار في البشر كما أن الدولة لا تملك حق إلغاء مجانية التعليم لأن ميزانية التعليم، تخرج من أموال الشعب في صورة ضرائب ومقابل للخدمات المقدمة والأصول التى تديرها الدولة نيابة عن المواطن .
ومن جانب آخر فقد أضاف مدحت مسعد الخبير التربوى ووكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، إن اتخاذ الوزارة قرار بزيادة المصروفات الدراسية مستبعد هذا العام في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعانى منه المصريون، ولكنه ضمن خطة وزارة التربية والتعليم حيث، أوضح أنه رغم أن المصروفات المدرسية ليست مرتفعة بالدرجة التى تجعل زيادتها مؤثرة على ميزانية البيت المصرى إلى أنها ستكون عبئا جديدا على محدودى الدخل .
وقال على فارس المعلم الخبير بالتعليم الحكومى إن إلغاء مجانية للتعليم وارد وهو مشروع قائم بالفعل ولكنه سيتم بالتدريج ولكن بعد مرحلة التعليم الالزامى أى ربما في المرحلة الثانوية والجامعة وأكد أن زيادة المصروفات 20 جنيها شئ لايذكر في ظل الأموال التى يتم دفعها بالمدارس الخاصة .